تراخيص تعدين جديدة تدعم تنويع الاقتصاد السعودي في أبريل 2025

في سياق المساعي الحثيثة لتنمية القطاع التعديني في المملكة العربية السعودية، وتعزيز دوره الجوهري في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإصدار 21 ترخيصًا تعدينيًا جديدًا خلال شهر أبريل من عام 2025.

صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، بأن هذه التراخيص الجديدة تتضمن 11 ترخيصًا لمحاجر مواد البناء، و8 تراخيص للاستكشاف، وترخيصين لاستغلال التعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والذي يرصد ويحلل المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2025.

وأشار الجراح إلى أن العدد الإجمالي للتراخيص التعدينية السارية في المملكة حتى نهاية شهر أبريل قد بلغ 2447 ترخيصًا، تتصدرها تراخيص محاجر مواد البناء بواقع 1480 ترخيصًا، تليها تراخيص الكشف بـ 671 ترخيصًا، ثم تراخيص استغلال التعدين ومنجم صغير بـ 225 ترخيصًا، وتراخيص الاستطلاع بـ 52 ترخيصًا، وأخيرًا تراخيص فائض الخامات المعدنية بـ 19 ترخيصًا. وأكد أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد حددا ستة أنواع من التراخيص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتجديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، إضافة إلى رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وأوضح المتحدث الرسمي أن النظام يشتمل أيضًا على رخص للاستغلال، بما في ذلك رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز مدة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تزيد مدة رخصتها على 20 سنة، بالإضافة إلى رخصة محجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما يتضمن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة، مما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية المتاحة.